اخبار
126
توضیحات دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سرپرست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در خصوص احراز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی ایران ارائه توضیحاتی از دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سرپرست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری جوان‌آنلاین در تاریخ 8 اسفند 1397 ، در خصوص احراز صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی ایران .
توضیحات دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سرپرست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در خصوص احراز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی ایران
 
 
دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سرپرست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری جوان‌آنلاین که در تاریخ 8 اسفند 1397 منتشر شد در پاسخ به سوالاتی در خصوص احراز صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی ایران توضیحاتی به شرح ذیل ارائه نمود:
احراز صلاحیت اولیه دیوان در دعوای ایران، دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل حقوقی این احراز صلاحیت چه نکاتی را مبرز می‌کند؟
با توجه به برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی دادگستری اصولاً زمانی می‌تواند به یک دعوی رسیدگی کند که رضایت دولت‌های طرف اختلاف به رسیدگی توسط دیوان را احراز کند؛ بنابراین علی‌الاصول رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای است. دیوان ابتدا باید احراز کند که از جهت شخصی، موضوعی و زمانی حائز صلاحیت (jurisdiction) به رسیدگی است. چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز کند، در مرحله دوم وارد رسیدگی به ماهیت اختلاف می‌شود. دولت خوانده معمولاً تلاش می‌کند در همان ابتدا با طرح ایرادات مقدماتی (صلاحیت و قابلیت پذیرش دادخواست) مانع رسیدگی دیوان و خاتمه دعوی در مرحله اول شود. در دعوی ایران علیه امریکا (قضیه «برخی از اموال ایران»)، دولت امریکا سه ایراد صلاحیتی ذیل را مطرح کرد:
اول اینکه طبق مفاد ماده (ج) (۱) ۲۰ و (د) (۱) ۲۰ عهدنامه مودت، اقدامات دولت امریکا در مسدود کردن اموال دولت ایران و شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی از شمول معاهده مودت خارج می‌باشد؛ که این ایراد مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. البته دیوان بر اساس رویه خود خصوصاً قضایای نیکاراگوا، سکو‌های نفتی و همچنین نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ (خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای) تصریح داشت که این ایراد قابل طرح در مرحله ماهوی می‌باشد.
دوم اینکه موضوع مصونیت دولت و دستگاه‌های دولتی در شمول معاهده مودت قرار نمی‌گیرند: دیوان این ایراد دولت امریکا را وارد دانست و استناد ایران به مواد (۲) ۴، (۱) ۴، (۲) ۳، (۱) ۱۰ و (۴) ۱۱ معاهده مودت برای اثبات مصونیت خود و دستگاه‌های دولتی را نپذیرفت و به طور کلی موضوع مصونیت را با توجه به هدف و موضوع معاهده مودت از شمول آن خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی به این موضوع ندانست.
سوم اینکه بانک مرکزی در تعریف معاهده از «شرکت» نمی‌گنجد. دیوان این ایراد دولت امریکا را وارد ندانست و به لزوم بررسی جایگاه بانک مرکزی به عنوان شرکتی که در شمول معاهده مودت است در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوی تأکید کرد.

به علاوه دولت امریکا دو ایراد «سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی» (abuse of process) و «پاکدستی» (clean hands) به عنوان ایرادات مربوط به قابلیت پذیرش دادخواست (admissibility) را مطرح کرد. دیوان ایراد اول را به طور کامل رد کرد، ولی در مورد ایراد دوم، دیوان بدون اتخاذ هرگونه موضع درخصوص تئوری «پاکدستی» اعلام کرد ادعا‌های امریکا در مورد پشتیبانی و حمایت ادعایی ایران از تروریسم بین‌المللی و موارد گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قاچاق اسلحه می‌تواند در نهایت به عنوان دفاع در مرحله ماهیت قابل طرح باشد. با توجه به یافته‌های فوق می‌توان ملاحظه کرد که موضوع ایرادات مقدماتی (صلاحیت و قابلیت پذیرش دادخواست) همچنان از تاکتیک‌های تأخیری خواندگان دعوی در دیوان بین‌الملل دادگستری است که اغلب حول محور نکات بسیار دقیق حقوقی متمرکز بوده و تعیین تکلیف می‌شوند.

در رویه دیوان و دعوا‌هایی که سابق بر این در ICJ مطرح شده، موردی بوده است که قابل قیاس با دعوای اخیر ایران باشد؟
به طور خلاصه، از
۱۷۶ دعاوی مطروحه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، اکثر دعاوی حائز مرحله احراز صلاحیت بوده و در بیش از یک‌سوم آن‌ها ایرادات مقدماتی مطرح شده‌اند. یک نمونه ملموس قضیه ملی شدن نفت (شرکت نفت ایران- انگلیس) است که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری به علت عدم احراز صلاحیت، دعوی انگلستان را رد کرد. نمونه دیگر قضیه سکو‌های نفتی است که دولت امریکا ایرادات مشابهی را به صلاحیت دیوان مطرح کرد و بخش عمده‌ای از ایرادات رد شدند و دیوان در نهایت بعد از رسیدگی رأی ماهیتی صادر کرد.

فارغ از نتیجه نهایی رأی دیوان، بررسی پرونده ایران علیه امریکا چه کمکی به پیشبرد حقوق بین‌ا‌لملل می‌کند؟ آیا این Case رویه دیوان و حقوق بین‌ا‌لملل را ارتقا می‌بخشد؟
بله، این رأی می‌تواند از دو جهت به ارتقای جایگاه دیوان و حقوق بین‌الملل کمک کند. اول اینکه این رأی نشان می‌دهد که به‌رغم قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی امریکا و بی‌توجهی ترامپ و اطرافیانش به حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی دادگستری کاملاً به وظیفه قضایی خود که همانا رسیدگی به اختلافات دولت‌ها براساس معیار‌های حقوق بین‌الملل است عمل کرده و به عوامل سیاسی و فراحقوقی توجه چندانی نمی‌کند، اگرچه می‌توان نوعی تأثیرپذیری را در برخی زمینه‌ها ملاحظه کرد. طبیعتاً صدور این رأی در چنین شرایطی خود می‌تواند به استمرار و تقویت حقوق بین‌الملل که مبتنی بر چند جانبه‌گرایی و منافع جمعی دولت‌هاست، کمک کند.

آورده حقوقی احراز صلاحیت دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به غیر از پیروزی حقوقی و دیپلماتیک، آیا می‌توان نتایج مثبت دیگری را هم برای کشورمان متصور شد؟
در این دعوی هدف اولیه استیفای حقوق تضییع شده بانک مرکزی و سایر اشخاص حقوقی ایرانی خصوصاً برخی شرکت‌های دولتی است که اموال آن‌ها توقیف و مصادره شده است. طبیعتاً این هدف با جدیت در مرحله رسیدگی به ماهیت هم دنبال خواهد شد. موفقیت در محکومیت امریکا به جبران ضرر وارده به اشخاص ایرانی خود نتیجه مثبت در کنار منافع مذکور خواهد بود.
بر فرض صدور رأی نهایی به نفع ایران، مکانیزم اجرای رأی به نحوی خواهد بود که بتواند برای کشورمان عایدی ملموسی داشته باشد؟ به طور کلی ضعف ضمانت اجرای حقوق بین‌ا‌لملل در آرای دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری هم وجود دارد؟
در مورد ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل کتاب‌های زیادی نگارش شده و می‌توان مبانی متعددی را مطرح کرد. به طور مختصر افکار عمومی یکی از اهرم‌های مهم برای اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت‌ها به سختی می‌توانند عدم تبعیت از رأی دیوان را توجیه کنند. البته از لحاظ حقوقی صرف، تعهد اعضای سازمان ملل به تبعیت از رأی دیوان و درخواست از شورای امنیت به منظور الزام محکوم علیه به پیروی از رأی صادره (مذکور در ماده ۹۴ منشور سازمان ملل) تنها ضمانت اجرای حقوقی آرای صادره می‌باشد.
اینکه آیا آرا در عمل اجرا می‌شوند یا خیر طبیعتاً امر دیگری است. نفوذ و موقعیت برتر دولت امریکا در سازمان ملل و شورای امنیت می‌تواند مانع جدی باشد. البته لازم به ذکر است اولاً امریکا تاکنون کلیه آرای صادره توسط دیوان داوری دعاوی ایران- امریکا که قابل قیاس با دیوان بین‌المللی دادگستری است، را به طور کامل اجرا کرده و ثانیاً در نظام حقوق داخلی هم خیلی از احکام محاکم در عمل بلااجرا باقی می‌مانند یا به سختی اجرا می‌شوند.
 آیا می‌توان پس از صدور رأی اولیه (احراز صلاحیت)، ایران قاضی ad hoc جدیدی را برای ادامه رسیدگی به دیوان معرفی کند؟
پس از انتصاب قاضی ویژه ad hoc، دولت منصوب‌کننده نمی‌تواند قاضی را عزل کند مگر اینکه خود استعفا دهد یا به علت ناتوانی یا فوت و دلایل مشابه، ادامه مشارکت در رسیدگی میسر نباشد. البته ترکیب قضات در هر مرحله معین و تا پایان آن مرحله ثابت می‌ماند.

با توجه به ترکیب قضات دیوان و جو حاکم بر این نهاد، پیش‌بینی شما از نحوه و کیفیت صدور رأی نهایی چیست؟
متولیان مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از زمانی که برای متقاعد کردن مقامات کشور در طرح این دعوی رایزنی می‌کردند، همواره این نکته را متذکر شده‌اند که نمی‌توان نتیجه دعوی حقوقی را از ابتدا با قاطعیت پیش‌بینی کرد. اما با بهره‌برداری از کلیه امکانات و استفاده از متخصصین خبره داخلی و خارجی می‌توان تا حدودی روند رسیدگی و نتایج احتمالی را در مفروضات مختلف حدس زد. پیش‌بینی‌های دست‌اندرکاران این بود که به احتمال زیاد از مرحله صلاحیت عبور خواهیم کرد و در برخی زمینه‌ها از دلایل و توجهات محکمه‌پسندتری برخورداریم. خوشحالیم که این مرحله را سپری کرده و امیدوار هستیم با همان کار و تلاش شبانه‌روزی که همه اعضای تیم حقوقی داخلی و خارجی به این دعوی اختصاص داده‌اند در مرحله ماهیت هم دولت ایران بتواند نتایج مثبتی را به دست آورد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری