اخبار حقوقی بین المللی
شنبه 20 آبان 1396 عدم شناسایی رژیم های دوفاکتو ( غیر رسمی) در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و شرحی بر پرونده های مطروحه

کد خبر:1

1396/08/20


 
عدم شناسایی رژیم های دوفاکتو ( غیر رسمی) در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و  شرحی بر پرونده های مطروحه
(Non-)Recognition of De Facto Regimes in Case Law of the European Court of Human Rights
 
یکی از مسائلی که امروزه دادگاه اروپایی حقوق بشر با آن مواجهه شده و رو به افزایش است  بحث اجرای کنوانسیون حقوق بشر در قسمتی از سرزمینهایی است که به دلیل اشغال توسط یک دولت خارجی و یا کنترل توسط یک جنبش جدایی طلب  تحت کنترل دولت مرکزی قرار نداشته و از طرف دیگر  رژیمی که بر این بخش از سرزمین کنترل دارد شناسایی نمی شود . در این مقاله ابتداً به رویه موجود دادگاه مبنی بر عدم شناسایی رژیم های غیر رسمی پرداخته شده و پس از بررسی چند قضیه مطروحه از جمله
 از جمله  Ilascu and others v Moldova and Russia  در سال 2004 و Mozer v Moldova and Russia  در سال 2016 به شبیه سازی مواردی که ممکن است از سوی کریمه  و شرق اکراین مطرح شود پرداخته شده است.  النهایه  با توجه به رویه و تصمیمات دادگاه چنین نتیجه گرفته شده  است که نهاد و رژیمی که بر کریمه کنترل و نظارت دارد همانند  بخشی از فدراسیون روسیه است در نتیجه  میتوان استدلال نمود که "قانون داخلی" و دادگاه های کریمه حداقل بر اساس اصولی است که منعکس کننده هنجارها و ارزشهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشراست؛ برخلاف وضعیت شرق اکراین (جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک) که این رژیم ها بر اساس گزارش کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان مل تحت عنوان فروپاشی دسته بندی شده اند و  فاقد مشروعیت قانونی  می باشند .
لذا با توجه به ماهیت حقوق بین الملل رژیم های دوفاکتو ( غیر رسمی) موجود در شرق اکراین و همچنین دولت فعلی کریمه بر اساس نقض قاعده بین المللی  منع توسل به زور تشکیل شده  و در نتیجه، شرایط ناشی از یک نقض قاعده حقوق بین الملل غیرقانونی است و نباید معتبر شناخته شود. بنابراین، اصولاً  هنگامی که  با یک چنین نقضی مواجه
 می شویم ، در خصوص  مسئله به رسمیت شناختن «اقدامات قانونی»  چنین نهاد هایی باید بر اساس رویه دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر "عدم شناسایی"  در قضیه نامیبیا  تکیه کرد ؛ حال آنکه  اخیراً دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضایای 
Transnistria و Northern Cyprus رویکرد متفاوت از رویه دیوان بین المللی دادگستری در پیش گرفته است